قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة خاطبت 28 محافظة لحصر مناطق الاقتصاد غير الرسمى، عن طريق اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والتعبئة العامة والإحصاء، والتضامن الاجتماعى، لوجود مكاتبهم داخل كل محافظة، على أن يقدموا حصرًا شاملاً بالمصانع والورش التى تعمل بلا تراخيص أو سجل ضريبى، لتحديد فئات الاقتصاد غير الرسمى للتعامل معها.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك صعوبة فى الحصر نظرًا لأن قرابة 40% من الاقتصاد غير الرسمى مدمج بـ"الرسمى"، مثل المصانع التى لها سجل ضريبى ولها أيضًا ورش تصنيع خارج سجلها، مشيرًا إلى أهم صعوبات دمج "الاقتصاد غير الرسمى" المتمثلة فى أن الحكومة لن تستطيع إعطاء تراخيص للمصانع والورش التى تعمل فى مناطق سكنية، ويجب أولاً توفير أماكن ومنشآت تجارية بديلة بشهادات وسجلات تجارية، وأيضًا توفير معارض خاصة للحرفيين لعرض منتجاتهم فى إطار الـ"حوافز" لحثهم على الانضمام لاقتصاد الدولة.
وأشار الجوهرى لمشكلة أخرى، وهى آلية دمج الإنترنت فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى لتحويله للاقتصاد الرسمى، قائلاً: هو أمر فى غاية الصعوبة، نظرًا لأنه من الصعب للوصول إلى المتجارين به فهم لا يملكون سجلاً تجاريًا أو بطاقات ضريبية، ولكن تم وضعهم فى مشروع قانون حماية المستهلك لحصرهم ومن ثمَّ يمكن التعامل معهم كاقتصاد غير رسمى يمكن دمجه لاحقًا.
وتابع الجوهرى، من ضمن المشكلات التى أثيرت اقتراحات لممثل الـ"تشيد والبناء"، عدم وجود آلية واضحة لدمج الـ"مقاولين"، فى الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أن الأغلبية أفراد لا يعملون وفق شرائح ضريبية وبلا سجل تجارى، كما أن تعاملات المواطنين معهم بلا فواتير، وتم اقتراح أن يتم حصرهم ومن ثمَّ وضع آليات لأخذ ضريبة منهم على المبنى ككل.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ناقشت، أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون تقدمت به النائبة فايقة فهيم، حول الاقتصاد غير الرسمى لدمجه بالاقتصاد الرسمى، حيث تم عقد جلسة استماع لخبراء وممثلين من عدة جهات حكومية فى إطار إيجاد آليات لحصر الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى اقتصاد الدولة.
