"اقتصادية البرلمان" تبحث دمج الاقتصاد غير الرسمى.. مدحت الشريف: لا توجد إحصائيات سليمة حوله.. ولا يقتصر على الباعة الجائلين فقط.. التجارة الداخلية: ندرس تفعيل الشباك الموحد لعمل قاعدة بيانات دقيقة

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة لدراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز موارد الدولة، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، ونقابة التجاريين، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومركز تحديث الصناعة، والاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد.

وكيل اقتصادية البرلمان: السرية سمة الاقتصاد غير الرسمى ولا يوجد إحصائيات سليمة حوله

وفى بداية الاجتماع قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة إنه لا يوجد نظام إحصائى سليم، حول حجم الاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن السرية هى سمة فى هذا النشاط وأن البيانات الكاملة تكون دائما غير موجودة، مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الآليات، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس البائع الجائل فقط.

كما أشار مدحت الشريف، إلى أن اللجنة ليست بصدد إصدار تشريع جديد، لضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا "نحن نسعى لجمع المعلومات للتوصل إلى حلول، وإن كان الحل هو إصدار تشريع جديد سيحدث ذلك بكل تأكيد".

"اتحاد الصناعات" يطالب بإيجاد آلية لإشهار المشروعات غير الرسمية مجاناً

فيما طالب المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بضرورة توحيد كافة الدراسات، التى تتم بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال الدراسات التى تمت باتحاد الصناعات إلى مجلس النواب، قائلا "لدينا العديد من الدراسات، لكن لا يوجد أى نوع من التنفيذ، يجب إيجاد خطوات جادة للحلول الجذرية".

وأشار سرج إلى ضرورة إيجاد حل سريع لتسجيل وإشهار المشروعات غير الرسمية مجانا، كما اقترح أن تتبنى الصناعات الكبيرة الصناعات الصغيرة فى مجالات التدريب والتسويق، وإنشاء مركز مجانى للصناعات غير الرسمية.

التجارة الداخلية: ندرس تفعيل الشباك الموحد للكشف عن حجم الاقتصاد غير الرسمى

وبدورها أعلنت منى زكى، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء الجهاز فى إعداد دراسة لتفعيل الشباك الموحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمى.

وأضافت منى، خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة التى نظمتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى أن الجهاز يسعى إلى جذب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، لافتة إلى أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجبارى وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجارى، موضحة أن الحصول على العلامة التجارية قد يساهم أيضا فى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

مركز تحديث الصناعة: كلمة الإعفاء الضريبى عيب وحرام ولا يجوز استخدامها اقتصاديا

فيما رفض عمرو طه، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، منح أى حوافز ضريبية للعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، قائلا "كلمة الإعفاء الضريبى عيب وحرام ولا يجوز استخدامها اقتصاديا"، موضحا أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد غير الرسمى عبر "حاضنات المشروعات"، التى تعمل بترخيص مجمع لعدد من المشروعات بمواصفات وشروط.

وأضاف طه أن إحجام الاقتصاد غير الرسمى عن الاندماج لأنه خائف من الحكومة، موضحا أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمى متغلغل فى جميع المجالات وأنه كان صاحب دور كبير فى إثراء الاقتصاد المصرى إبان الثورة.

وأشار طه إلى أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمى، مرتبطة بالباعة الجائلين والحرفيين، قائلا " هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، وتعريف الاقتصاد غير الرسمى فى مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية"، موضحا أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم.

وأضاف أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات فى الإجراءات، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين فى هذا القطاع، قائلا "مشكلتنا إن الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل".

الغرف التجارية: حصلنا أكثر من 300 مليون جنيه ضرائب من الاقتصاد غير الرسمى العام الماضى

وفى السياق ذاته قال علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن مركز تحصيل الضرائب بالاتحاد تمكن من تحصيل مليار و400 مليون جنيه ضرائب العام الماضى منهم أكثر من 300 مليون من الاقتصاد غير الرسمى، مضيفا "وبدأنا توفير آليات لحماية من نقل من غير الرسمى إلى الرسمى بكافة الغرف التجارية على مدار اليوم طوال الأسبوع".

وطالب عامر، بضرورة تطبيق الفاتورة لضريبة القيمة المضافة كأحد آليات ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا "والمخاطب بها هنا المواطن قبل الشركات لأنه لو صمم على الحصول على الفاتورة سنتمكن من حصر الاقتصاد غير الرسمى".

كما أشار إلى أهمية إصدار تشريع يعفى أصحاب الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب القديمة، بمجرد إصدار سجل تجارى له والتحول للاقتصاد الرسمى كحافز لهم، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس هذا المقترح الآن.

وأضاف عامر أن الباعة الجائلين لا ينتمون جميعا للاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 500 ألف بائع مسجل بالمحليات، وأن أغلب الباعة الجائلين، كانون مسجلين تجاريا فى الستينات، موضحا أن نسبة البطالة أصبحت لا يتحملها الاقتصاد المصرى حيث أن 45%‏ من العمالة تنتمى للاقتصاد غير الرسمى.

سولاف درويش: كبار رجال الأعمال يحصلون على قروض المشروعات الصغيرة بالتحايل

وقالت النائبة سولاف درويش إن بعض رجال الأعمال الكبار بدأوا فى استغلال قروض المشروعات الصغيرة، عبر استخدام صغار الموظفين والشركاء لديهم للحصول على تلك القروض والاستفادة منها فى تضخيم ثرواتهم، مضيفة "وأصبحت الأموال تذهب لمن لا يستحق".

كما انتقدت النائبة، عمل الأجهزة الحكومية فى جزر منعزلة، لافتة إلى أنه لا يوجد رأى يمكن الاستفادة منه فى هذا الشأن، موضحة أن العمالة فى هذا القطاع قد تصل إلى 70% وأن المتضرر هى المرأة المصرية.

النائبة بسنت فهمى: قروض المشروعات الصغيرة يحصل عليها كبار رجال الأعمال

فيما وجهت الدكتور بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انتقادات حادة لآليات توجيه وصرف قروض المشروعات الصغيرة، قائلة "القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لا تصل إلى الشباب ويحصل عليها كبار رجال الأعمال".

وتابعت بسنت "كل يوم بنسمع كلام حلو من الحكومة، لكن مفيش تنفيذ، ونتلقى العديد من الشكاوى، بشأن قروض المشروعات الصغيرة"، فيما رد النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة قائلا "المسئولين أصلا مش معتبرين إننا موجودين في مصر أصلا".