تتعرض السلطات الألمانية لانتقادات متزايدة لفشلها فى تحييد الرجل المشتبه به فى حادث الشاحنة الألمانية، وهو مجرم طالما كان تحت مراقبة الأجهزة الأمنية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن سلسلة من الأحداث قبل وبعد حادث برلين، وأوجه التشابه مع حادث آخر قبل شهرين، أثارت المخاوف من أن أجهزة الاستخبارات وتنفيذ القانون فى ألمانيا وأيضا الوسائل التى تستخدمها فى فحص المهاجرين، ربما لا تكون على قدر التحديات التى يمثلها الإرهابيون الذين يهددون أوروبا الآن.
وأوضح كلود مونيك، الخبير فى مكافحة الإرهاب المقيم فى بروكسل، وعميل الاستخبارات الفرنسية السابق، إن (ألمانيا) لديها معلومات استخباراتية وسجناء أخبروها بأن داعش تريد تنفيذ هجمات فى لندن وباريس وبرلين، إلا أنهم لا يزالوا يعتقدون أنهم محميون، على الرغم من كل المحاولات، ومن الممكن أن يقع أى حادث فى أى دولة، لكنهم لم يكونوا مستعدين وصحيح أن السلطات الألمانية قامت بإحباط العديد من المؤامرات الإرهابية هذا العام، فى الوقت الذى عانت فيه دول أخرى اشتهرت بقوانينها الصارمة فى مكافحة الإرهاب مثل فرنسا من هجمات قاتلة.
وقد شهد هذا العام تمرير عدة قوانين فى ألمانيا مدت من صلاحيات وكالات الاستخبارات فى السماح لقوات الأمن بوضع القصر تحت المراقبة. ويوم الأربعاء، وافقت الحكومة على قانون يسمح باستخدام مراقبة الفيديو فى الأماكن العامة، وهى الخطوة التى كانت معلقة قبل الهجوم الأخير الذى وقع يوم الاثنين الماضى.
لكن الأحداث التى وقعت هذا الأسبوع تشير إلى أن ألمانيا ليست مستعدة لمواجهة الهجوم الإرهابى، حيث أن أنيس عمرى، التونسى الذى يجرى البحث عنه باعتباره منذ الحادث، كان ضمن تحت رادار الاستخبارات بعد وصوله لألمانيا قادما من إيطاليا العام الماضى بسبب راوبطة بواعظ إسلامى، وصلات مشكوك فيها بداعش. ويقول المسئولون الآن إن طلبه للجوء قد تم رفضهم، ولامت تونس لعدم تقديم الوثائق التى تمكنهم من ترحيله.
