يناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، والقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
أكد التقرير، على تدنى موارد الهيئة والتى تتمثل فى الاشتراكات التأمينية الثابتة منذ إنشاء الهيئة عام 1964، ولم يطرأ عليها تجديد فى حين أن تكلفة تأدية الخدمة الطبية فى تزايد مستمر، مما أدى إلى تراكم المديونيات والتى بلغت ما يقرب من 800 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل الاشتراكات المنصوص عليها بالبند (ا) فى المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 ليدفع كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسى، والثانى بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس التجريبية والتحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية اشتراكا سنويا قدره 12 جنيها بدلا من أربعة جنيهات، كما تم تعديل الاشتراكات السنوية التى تتحملها الدولة لتكون 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.
وتضمن المشروع استبدال نص المادة(3) من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2012 الخاص بنظام التأمين الصحى على الأطفال، بحوث تضمن التعديل زيادة الاشتراكات السنوية التى يتحملها وعلى الأمر عن الطفل دون سن المدرسة إلى 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات وزيادة الاشتراكات التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة إلى المادة الثانية من قانون الضريبة المضافة، وتشمل تخصيص مبلغ 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل علبة سجائر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.
