قالت صحيفة الإندبندنت، اليوم الثلاثاء، إن التضخم فى بريطانيا بلغ أقصاه منذ 2014 بعد الهبوط الحاد فى قيمة الجنيه منذ التصويت بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، مع توقعات بتدهور القوة الشرائية فى العامين القادمين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.2% حتى نوفمبر الماضى، وهو أعلى من نسبة الـ1.1% التى توقعها خبراء الاقتصاد، بينما وصل التضخم الأساسى، والذى لا يشمل أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، إلى 1.4% مقارنة بـ1.2% فى الشهر السابق، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال الخبير الاقتصادى فى شركة IHS Global Insight للخدمات الاقتصادية للصحيفة: "يبدو إنه لا مفر من أن القوة الشرائية للمستهلك ستتدهور بشكل ملحوظ فى الشهور القادمة بينما يرتفع التضخم بشكل ملحوظ ونمو الأرباح يظل محدود".
وأوضح مكتب الإحصاءات إن أسعار الملابس ووقود السيارات ساهما فى زيادة التضخم.
ويتوقع البنك المركزى البريطانى أن يصل التضخم لأعلى من التوقعات التى تنتهى عند 2% بحلول العام القادم، بينما توقع المعهد الوطنى للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إنه سيقفز لـ4% فى 2017.
وقالت الإندبندنت إن أسعار مدخلات المصانع ارتفعت لـ12.9% حتى نوفمبر من العام الجارى، مما يعكس زيادة كبيرة فى تكاليف الاستيراد، كما أن منتجات المصانع ارتفعت بنسبة 2.3%، وهى الأعلى منذ 2012.
وأضافت إن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترلينى البالغ 10% لأسعار أعلى فى المحلات التجارية خلال العامين القادمين، مما يحد من دخل الأسر البريطانية ويبطئ النمو الاقتصادى بشكل كبير عام 2017.
