بدأت بريطانيا إجراءات- أقل ما يطلق عليها هى التحايل على الاتحاد الأوروبى- حيث بدأت فى إجراءات عمل الجنسية المنتسبة للاتحاد الأوروبى والتى تحفظ حرية تنقل البريطانيين وعملهم داخل دول الاتحاد. وذكرت صحيفة ذا إندبندانت البريطانية أمس الاثنين نقلا عن مسئول بالحكومة البريطانية أن الحكومة قد تسعى إلى التوصل لاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبى يُمنح بموجبه البريطانيون "جنسية منتسبة" إلى الاتحاد الأوروبى بهدف حفظ حرية تنقل البريطانيين وعملهم داخل دول الاتحاد الأوروبى فى أعقاب انسحاب بريطانيا من الاتحاد "البريكست".
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تريزا ماى بحسب الصحيفة أن المملكة المتحدة تريد إيجاد طريقا للسماح لمواطنيها بالعيش والعمل فى دول الاتحاد الأوروبى بعد (بريكست)، رغم تصريح مسئولين بريطانيين بأنهم لم يستقروا على أى طريقة محددة لفعل ذلك.
وأضاف المتحدث: "بينما نمضى فى المفاوضات سيكون هناك عدد من القضايا التى سنحتاج للتطرق إليها، سنحتاج إيجاد طريقا، بينما نكون قادرين على التحكم فى الهجرة من دول الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا، وعلى إيجاد نظام صالح للعمل للأشخاص البريطانيين الذين يريدون العيش والعمل فى بلدان أخرى".
وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى يصيغ مقترحا يسمح للبريطانيين بالبقاء كمواطنين فى الاتحاد الأوروبى إذا أرادوا، موضحة أن جاى فيرهوفشتات الذى يقود عملية محادثات "بريكست" مع لندن من جانب البرلمان الأوروبى يسرع من أجل وضع هذا المشروع على طاولة المفاوضات.
ورغم تأكيد مسئولين بالحكومة البريطانية على أنهم لم يتوصلوا بعد إلى ما يمكن أن يكون "النظام الصالح للعمل" المشار إليه لتنقل البريطانيين بين دول التكتل بعد "بريكست"، لكن "إندبندانت" أكدت أن خطة الاتحاد الأوروبى ستقدم للبريطانيين "جنسية منتسبة" إلى الاتحاد، ما من شأنه السماح لهم ليس فقط بحرية الانتقال والحياة والعمل فى دول التكتل، ولكن أيضا بالتصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك المشروع من شأنه حل الاضطراب الذى سببه تصويت البريطانيين فى يونيو الماضى بالأغلبية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وتسعى بريطانيا فى مفاوضاتها مع بروكسل بشأن اتفاق الخروج، والمفترض أن تبدأ رسميا فى ربيع 2017 وتستمر لمدة لا تزيد عن عامين، إلى ضمان حرية انتقال مواطنيها فضلا عن السلع والخدمات من بريطانيا إلى دول التكتل، لكنها تسعى فى الوقت نفسه إلى الحد من انتقال مواطنى الاتحاد الأوروبى إليها بسبب الأعباء التى تتكبدها المملكة المتحدة جراء ذلك، إلا أن بروكسل ترفض الإخلال بسياسة الحدود المفتوحة وتطبيقها على السلع والخدمات والمواطنين على السواء.
من جانب آخر، أكد تحقيق أجراه مركز "المستقبل البريطانى" وهو مركز بحثى متخصص فى شئون الهجرة والهوية أن أى مواطن من دول الاتحاد الأوروبى سيسافر إلى المملكة المتحدة بعد بدء العمل رسميا بالمادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب الدول من الاتحاد الأوروبى والمفترض العمل بها من نهاية مارس المقبل، لا ينبغى منحه الإقامة الدائمة فى المملكة بعد "بريكست".
ودعا المركز إلى تحديد يوم بدء العمل بالمادة 50 كـ"تاريخ قطع" للتأكيد على ألا ينتظر القادمون إلى بريطانيا بعد هذا التاريخ الحصول على نفس الامتيازات المضمونة لهم بموجب عضوية بريطانيا، والتى ترى الأخيرة أنها تمثل عبئا كبيرا عليها، وتتخوف من تضخم أعداد المهاجرين إليها قبل "بريكست" بموجب هذه الامتيازات.
