انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمـر المصرفـى العربـى السنـوى لعـام 2016، بدورته الحادية والعشرين، فى العاصمة اللبنانية بيروت، يومى 24 و 25 نوفمبر 2016، بعنوان: "اللوبـى العربـى الدولـى– لتعـاون مصرفـى أفضـل"، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية.
وقال اتحاد المصارف العربية، فى بيان صادر عنه "على الرغم من القوة الاقتصادية والمالية الضخمة، التى تتميز بها بعض الدول العربية بالاضافة إلى الثروات الهائلة من النفط والمياه والمواد الأولية والأراضى الزراعية، التى تختزنها دول أخرى فى منطقتنا العربية، والطاقات البشرية الكامنة إلا أن المنطقة العربية تفتقر إلى وجود تكتل اقتصادى عربى وبالتالى فهى لا تملك التأثير الاقتصادى الاستراتيجى العالمى والدور الفاعل والضاغط الذى يمكنها أن تفرضه على الساحة الاقتصادية الدولية".
وأضاف الاتحاد "من هنا يأتى مؤتمرنا لهذا العام لإيجاد تكتل مصرفى عربى قادر على لعب دور مؤثر فى صياغة السياسات المصرفية الدولية، على غرار التكتلات الإقتصادية العملاقة بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفى العربي، حيث أن التطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية كان لها أثر مباشر على العمل المصرفى، ومن هنا يود إتحاد المصارف العربية مناقشة آليات وفرص التعاون المصرفى العربى الدولي، والتمويل فى القطاعات الإقتصادية المختلفة (النقل، والتجارة، والسياحة، والزراعة، وغيرها) فى ظل تشريعات وقوانين جديدة وإنفاذ القانون (Law Enforcement) المفروضة على القطاع المصرفى".
ومن المنتظر أن يتخلل حفل افتتاح المؤتمر تكريم محافظ البنك المركزى الأردنى، الدكتور زيـاد فريـز، لنيله جائزة "الرؤيـة القياديـة"، تقديرًا لجهوده وإنجازاته فى تطوير الصناعة المصرفية على الصعيدين الأردنى والعربى.
كان وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، قال إنه "خلال الـ5 سنوات الماضية، شاهدنا نشاطًا إرهابيًا عالميًا لم يسبق له مثيل، وانتشار كبير لفكرة "داعش"، وقدرتها على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى، وهو الفرق الجوهرى، بين "داعش"، وغيرها من المنظمات الإرهابية الأخرى"، مؤكدًا، أن اتحاد المصارف العربية قدم 4 مبادرات لمكافحة تمويل الإرهاب أولها برامج التوعية والندوات والمؤتمرات، ثم مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أنه لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عن طريق تعزيز التواصل بين كافة الأجهزة المصرفية والقضائية والأمنية، مؤكدًا على أهمية تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، ومكافحة البطالة لأنها تعد أقوى الوسائل لمكافحة الإرهاب، ثم مبادرة الشمول المالى والثقافة المالية، لمكافحة الفكر الأيديولوجى الإرهابى.
