على مدار شهر كامل حافل بالأحداث والمؤتمرات الاقتصادية والمصرفية يشارك المصرف المتحد فى عدد من المؤتمرات المتخصصة ويأتى منها: مؤتمر الناس والبنوك والذى يقام تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بعنوان "مصر أولى بشبابها" فى 21 و22 نوفمبر الحالى.
كما شارك المصرف المتحد فى مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" والذى أقيم الأسبوع الماضى تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التجارة والصناعة المهندس محمد قابيل. فضلا عن المنتدى الثانى لتشجيع التجارة الخارجية والذى أقيم أيضا تحت رعاية اتحاد المصدرين المصريين.
تناولت هذه المؤتمرات والأحداث سبل تحسين الوضع الاقتصادى الراهن وكيفية وضع حلول للنهوض بالاقتصاد القومى فى ظل المتغيرات العالمية والمحلية. كما تناولت طرق تمكين الشباب، وتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد القومى من خلال آليات واستراتيجيات قومية للنهوض بهذا القطاع. مع ضرورة تبنى منظومة من البرامج الاجتماعية تضمن حماية الطبقات محدودة الدخل.
يقول أشرف القاضى – رئيس مجلس الإدارة - إن مشاركة المصرف المتحد فى سلسلة المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمصرفية يهدف إلى دعم خطط الدولة والبنك المركزى المصرى فى تحسين الوضع الاقتصادى المصرى الحالى، مما ينعكس إيجابيا على وضع المواطن المصرى. وذلك من خلال إلقاء الضوء على الصعوبات التى تواجه الاقتصاد القومى. مع طرح حلول علاجية تناسب طبيعة المجتمع المصرى والظروف الحالية للمنطقة بشكل عام. وايضا تناول التجارب العالمية للوصول إلى الطرق المثلى لإحداث النهضة الاقتصادية المطلوبة بحلول عام 2030.
ويرى القاضى أن سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها أجهزة الدولة حاليا تضع مصر على الطريق الصحيح فى المستقبل القريب. بحيث تطبق هذه السياسات من خلال رؤية تنموية تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقى والقدرات الاقتصادية والخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة مع زيادة القدرة الانتاجية وزيادة التنافس فى الداخل والخارج. فالوضع الاقتصادى الراهن فى مصر يستلزم ضرورة وجود آليات واجراءات سريعة ليستعيد الاقتصاد المصرى عافيته ويستأنف النمو القوى والتقدم. و على المدى القريب: إجراءات إلغاء الدعم على الطاقة والمحروقات. ايضا الحفاظ على الدعم الموجه لطبقة محدودى الدخل من خلال بطاقات التموين ودراسة اعطاء حوافز ضريبية للمستثمرين.
كذلك زيادة الوعى القومى بأهمية تطبيق ثقافة ترشيد الاستهلاك. والعمل على زيادة الصادرات لتنمية موارد الدولة من العملات الاجنبية وترشيد الواردات وقصرها على مستلزمات الانتاج. فضلا عن وضع ضوابط على التحويلات الخارجية وتشجيع كامل للتحويلات الداخلية لجموع المصريين العاملين بالخارج. فضلا عن العمل استعادة قطاع السياحة نشاطه والذى يشكل ثانى اكبر مورد للاقتصاد القومى بعد قناة السويس.
أما على المدى المتوسط فتطبيق قانون الاستثمار الجديد ووضع سياسات تحفيزية للمستثمر المحلى والأجنبى، مع إعادة تفعيل قانون الضرائب على الأرباح قصيرة المدى مثل البورصة. فضلا عن التعامل داخل مصر بالجنيه المصرى وتجريم استخدام العملات الاجنبية فى صرف الرواتب أو المصروفات الدراسية، سيؤدى إلى الإصلاح الاقتصادى المرجو.
وأشاد أشرف القاضى بدور البنك المركزى المصرى فى وضع السياسات النقدية لخدمة الاغراض الاقتصادية خاصة سعر الفائدة والاصدار النقدى والائتمان المصرفى والسيطرة على التضخم والرقابة على المعاملات المصرفية فى الداخل والخارج سيكون له انعكاسات قوية على تحريك الاقتصاد القومى.
