قامت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأعمال حماية لجوانب نهر النيل للحفاظ على جسور نهر النيل بلغت قيمتها في الشهور الثلاث الأخيرة 4.1 مليون جنيه، وهي تقابل أعمال حماية بلغت أطوالها 2000 متر علي مستوي الستة عشر محافظه التي يخدمها نهر النيل.
وتمكنت الوزارة، حسب بيان صحفى، من تنفيذ إزالة لحالات تعدي علي نهر النيل وقد تمثلت هذه التعديات في قري سياحية ومباني فندقيه وأعمال ردم وأسوار وقد أصبح إجمالى عدد ما تم تنفيذه من إزالات 12147 منذ بداية الحملة القومية لحماية نهر النيل. وفيما يتعلق بالحفاظ علي جوده ونوعيه مياه نهر النيل فقد قام قطاع حماية نهر النيل خلال الأشهر الثلاث الماضية بتطبيق القانون رقم 48 لسنه 1982 الخاص بمكافحه التلوث في نهر النيل حيث تمكن القطاع من أزاله عدد 194 حاله تلوث علي نهر النيل وكان أبرزها رفع مواسير صرف صحي من مجري نهر النيل ومخلفات صلبه.
وقالت الوزارة، أنها حرصت علي أن يكون النيل من خلف خزان أسوان حتى قناطر الدلتا وفرع رشيد ودمياط خالي تماما من الحشائش الغاطسة والعائمة وعلى رأسها ورد النيل، وفي سبيل ذلك بلغت قيمه الأعمال المنفذة خلال الثلاثة أشهر الماضية 3.7 مليون جنيه على إجمالى طول نهر النيل وفرعيه الذى يبلغ 1430 كيلو متر.
وتأتى عملية نظافة مجري نهر النيل من ورد النيل –حسب الوزارة- لما يمثله من خطر علي نوعيه المياه وأعاقه الملاحة النهرية وفقدان كميه من المياه في ظل محدودية الموارد المائية لمصر حيث من المعلوم ان ورد النيل يستهلك كميات إضافيه من المياه.
تجدر الإشارة إلى أن هناك متابعة ومرور يومى على كافة المجارى المائية من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.
وأشارت الرى، إلى أن أعمال الحماية التى قامت بها لمجرى النيل لها مردود اقتصادي يتمثل في الحفاظ علي الأرواح ومنع تآكل الأراضي الزراعية والحفاظ علي الكتل السكنية القديمة الواقعة علي جانبي نهر النيل والمنشآت السياحية وكذلك مردود حضاري علي واجهات القرى بالإضافة إلى ان هذه الأعمال تمنع تماما التعدي علي جوانب نهر النيل سواء بالبناء او الردم.
