تسلمت نيابة الحوادث تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى الأول لنيابات جنوب الجيزة ، تقرير الطب الشرعى الخاص بتحليل عينتى البول والدم الخاصين بكل من "بطرس.م" سائق قطار العياط و "حمدى.ع" عامل التحويلة ، والمتهمين فى واقعة انقلاب قطار العياط الذى وقعت فى 7 سبتمبر الماضى وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 أخرين ، وجاءت نتيجة العينات سلبية ما يعنى عدم تعاطى المتهمين لأى مواد مخدرة ، وأنهما لم يكونا تحت تأثير المخدرات أثناء وقوع الحادث.
تقرير اللجنة الفنية
وتنتظر نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار رئيس النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة وعدد من خبراء السكة الحديد والتى تعمل على فحص القطار وعدادات السرعة وغرفة التحكم ، فضلاً عن إشارات "السيمافورات" وقضبان السكة الحديد للوقوف على الأسباب الحقيقة للحادث ؛ ولإجراء محاكاة تصويرية للواقعة بمشاركة قائد القطار وعامل التحويلة ، وتدوين الملاحظات لتشكيل رؤية كاملة حول الحادث.
وكشفت مصادر قضائية فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، عن ان إحالة المتهمين لمحكمة الجنح ستتم عقب ورود تقرير اللجنة الفنية والانتهاء من إجراء المحاكاة التصويرية ؛ خاصة بعد ورود تقرير تحليل عينة المخدرات الذى نفى شبهة تعاطى أى من السائق أوعامل التحويلة للمواد المخدرة، مشيراً الى أن أهمية ذلك التقرير تكمن فى تحديد مواد العقوبة المقرر توقيعها على المتهمين إذا ثبت تورطهم فى الحادث.
التقرير سيحدد المسئول عن الحادث
ومن جانبه قال فرج فتحى المحامى والخبير القانونى ، إنه إذا كان ركن الخطأ فى الحادث متمثلاً فى إهمال أى من سائق قطار العياط و عامل التحويلة وعدم احترازهم ورعونتهم،ومخالفتهم اللوائح والقوانين فقد يتم توقيع العقوبة القصوى عليهم فى القضية وهى الحبس 7 سنوات وليس السجن لكون القضية جنحة، بدلاً من 3 سنوات ، وفقاً لقانون العقوبات ، خاصة وأن عدد الوفيات فى القضية تجاوز 3 ضحايا.
وأضاف "فتحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، تقرير عينة المخدرات الذى تسلمته النيابة وأفاد عدم تعاطى المتهمين لأى مسكر فى القضية يدعم موقفهم ، ويتبقى تقرير اللجنة الفنية الذى يحدد ركن الخطأ، وهل الحادث وقع نتيجة تخطى السائق للسرعة المقررة أم وقع نتيجة خلل فى أنظمة الفرامل، أم خلل فى ميكانيكية القطار، أم لأسباب خارجة عن إرادة السائق، وكل ذلك يحدد المسئول عن الحادث.
وتابع "فتحى"، أذا كان الخطأ الواقع نتيجة لسبب عام فى منظومة السكة الحديد ، فمن الممكن أن يسأل وزير النقل عن الحادث، بإعتباره المسئول عن هيئة السكة الحديد ، وإذا كان الخطأ نتيجة السرعة هنا يتحمل السائق المسئولية كاملة، وأذا كان الخطأ ناتج بسبب المزلقان فهنا يسأل عامل التحويلة والمزلقان.
