نجاح البنوك فى اختبار مشروع قناة السويس الجديدة
وقالت مصادر مصرفية، إن البنوك العاملة فى مصر، نجحت خلال اختبار طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بجمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل لتمويل حفر القناة الجديدة، بأكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ البنوك المصرية فى وقت قصير لا يتعدى بضعة أيام، مؤكدين أن السيولة بالجهاز المصرفى تصل إلى نحو 600 مليار جنيه جاهزة لتمويلات بكل أحجام المشروعات، وأن القواعد الرأسمالية للبنوك تدعم تجاوز الأزمات المحلية والعالمية، وأن حجم الودائع يصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه وهى أكبر ودائع فى تاريخ الجهاز المصرفى.
وأكدت المصادر، أن برنامج الإصلاح المصرفى عمل على مدار سنواته الـ10 على دعم مراكز البنوك المالية وتكون كيانات قوية، والمحافظة على محافظ الائتمان بالبنك وتقليل مستويات الديون المتعثرة، والتى وصلت قبل سنوات الإصلاح المصرفى إلى 130 مليار جنيه.
وقال مسئول مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن البنوك المصرية تعمل فى إطار معايير دولية على إجراء اختبارات التحمل والتى تقيس أداء البنوك عند تعرضها لأزمات اقتصادية ومالية وتداعيات سلبية ناتجة عن أسباب فنية وهيكلية.
الأزمات العالمية تلقى بظلالها على الاقتصادات
وأضاف المصدر أن الأزمات العالمية تلقى بظلالها على الاقتصادات العالمية ومنها مصر، ولكن البنوك المصرية بجميع مؤشراتها تؤكد تجاوز تلك الأزمات، وبالتالى فإن البنوك العاملة فى السوق المحلية تعد الداعم الأكبر للاقتصاد والذى يمكنه من الصمود أمام الأزمة التى تلوح فى الأفق.
من جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفى، لـ"اليوم السابع"، إن أثر الخطوة الصينية على الاقتصاد المصرى، بتوقعات زيادة الواردات الصينية لمصر، نظرًا لأن خفض اليوان يتيح زيادة الصادرات الصينية للعالم، مطالبًا بتفعيل الأدوات الرقابية الحكومية على هوامش ربح المستوردين، لحماية الصناعة المحلية المصرية، وحماية المستهلك، وهو نموذج طبق فى دول الخليج.
وارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 3753 فرعًا بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ3712 فرعًا بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها 41 فرعًا خلال 9 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
ارتفاع عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى إلى 14.5 مليون بطاقة
جدير بالذكر أن عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – ارتفع إلى 14.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ 13.9 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.
وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بـ6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
وعودة الإنتربنك الدولارى للعمل بكامل طاقته أصبح وشيكًا مع التدفقات الاستثمارية التى تستهدفها الحكومة المصرية، والتى تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، وهو ما يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية فى طريقها للتحسن الكبير خلال الفترة القادمة فى ظل إجراءات اصلاحية وتشريعية، دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر مرة أخرى بعد سلسلة تخفيضات متتالية، ورؤية متفائلة من قبل تلك المؤسسات.
والحركة التصحيحية فى وقت سابق للجنيه المصرى أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى كانت ضرورية لضبط سوق الصرف فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميًا، الذى أتاح للبنك المركزى المصرى هامشًا كبيرًا للتحرك فى سوق الصرف، فى ظل قياس أداء الجنيه أمام 5 عملات رئيسية خلال الـ6 أشهر الماضية والذى أظهر ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 4.5% إلى 11%.
وارتفع الجنيه المصرى أمام الريال البرازيلى بنسبة 11% وأمام اليورو بنسبة 9.7% وأمام الين اليابانى بنسبة 6.8% وأمام الليرة التركية بنسبة 5.5% وأمام الجنيه الاسترلينى بنسبة 4.5% فى حين تراجع أمام الدولار الأمريكى بنسبة 6.7%. وتعد الحركة التصحيحية خلال شهر يوليو الماضى، التى يجريها البنك المركزى المصرى هى الثانية خلال أقل 8 أشهر، بعد أن أجرى خلال ديسمبر ويناير الماضيين، تصحيحًا فى سوق الصرف أدى إلى توازن سعر العملة المحلية أمام سلة عملات أجنبية رئيسية.
