الرقابة الإدارية.. محامى الشعب الجديد

فى مصر أكثر من جهة رقابية لمتابعة الأداء الوظيفى ومحاربة الكساد والفساد بالإدارات، إلا أن هيئة الرقابة الإدارية تأتى على رأس تلك الجهات التسع، بعد أن حققت مؤخرا معظم أهدافها بالوقوف إلى جانب المواطن وتطهير المؤسسات الحكومية من المفسدين دون النظر إلى شخصيات مهما بلغ علو شأنها وطغيان فسادها، فالغاية الأساسية هى إعلاء مصلحة المواطن والحفاظ على المال العام فى دور لا يقل وطنية عن محاربة الإرهاب.

استطاع اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى زمن قياسى، وفور إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتوليه رئاسة الهيئة فى أوائل شهر إبريل الماضى من تحديث وتطوير قطاعات عدة فى هيئة الرقابة الإدارية ليكون بذلك أول رئيس لها يساهم بفاعلية مباشرة فى تقليص حالات الفساد والمخالفات بجميع قطاعات الدولة.

ضخ دماء شابة، وإدارة ممنهجة، وتعديل الهيكل التنظيمى واستحداث وحدات متابعة بناء على رؤية واعية هى الأداوت التى استخدمها اللواء محمد عرفان فى قيادته للهيئة.

4 أشهر فقط ومع تولى اللواء محمد عرفان رئاسة الرقابة الإدارية، وضع استراتيجية عامة للهيئة للحد من انتشار وتفشى الفساد الإدارى، من خلال وضع معايير وآليات لقياس ومعرفة مؤشرات الفساد فى الوزارات والمحافظات، وربط جميع الإدارات الحكومية فى مصر بعضها البعض.

"لا رقابة ناجحة بدون رقابة فاعلة".. مقولة طبقها بشكل عملى اللواء محمد عرفان بنجاح منقطع النظير، أدت إلى توفير أكثر من 926,93 مليون جنيه – طبقا لما ذكره بيان رسمى من الهيئة - نتاج وحصيلة ما تم فحصه وضبطه من قضايا مؤخرا، ستصب فى صالح الدولة، أيضا فطبقا للأرقام الرسمية فإن 12 ألفا و801 تقرير أعدته الهيئة مؤخرا، كما تمكنت من ضبط 687 جريمة جنائية ومخالفة ضمت 2859 متهما تمت إحالتهم للنيابات المختلفة.

خبرة اللواء عرفان ودرايته الكاملة بالملفات الهامة المسندة إلى الرقابة الإدارية نظرا لكونه من أبنائها قبل توليه رئاستها أدت إلى النهوض الفورى وإحداث طفرة ظاهرة أدت لكشف العديد من قضايا الفساد، جاء على رأسها ضبط أكبر قضية اختلاس لمديرة بالتعليم استولت لنفسها على أكثر من 20 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، وتمت استعادتهم من جديد لخزانة الدولة، أيضا تمكنت الهيئة بقيادة اللواء عرفان فى خطوة لإزالة المعوقات الاستثمارية إنشاء إدارة مُتخصصة لدعم الاستثمار من أهم اختصاصاتها بحث ودعم الاستثمار وإزالة مشاكلها للتيسير على المستثمرين وخلق مناخ وبيئة صالحة للاستثمار والتنمية، عكس ما كان يحدث سابقا من عدم سماع أو إنهاء أزماتهم، وهو الأمر الذى أسفر عن عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين.

قراءة سريعة لجهود الرقابة الإدارية التى صدرت من خلال بيان رسمى من الهيئة خلال المائة وعشرين يوما تقريبا فترة تولى اللواء محمد عرفان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرقابة الإدارية أصبحت هى حائط الصد الأول والجهة الأقوى حاليا فى مصر للدفاع عن مصالح المواطن المصرى فلا تعقيدات روتينية أو رسوب وظيفى، هى حرب جديدة على الفساد فى ظل قيادة حكيمة واعية تستهدف الإصلاح بقطاعات الدولة المختلفة.