"الرقابة المالية"ترسل مقترحات تعديل قانون الشركات لـ"لتشريعات الاقتصادية"

أرسلت أمس السبت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاتها بشأن تعديل قانون الشركات 159 لسنة 1981 ورأيها فى مشروع التعديلات المعروضة على لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة أن التعديلات المقترحة تتضمن تنظيم معاملة أسهم الخزينة، وعدم الحاجة لتوافر نصاب فى حال اجتماع الجمعية العامة للشركة بدعوة من جهة الإدارة، وكذلك السماح بالتصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وأيدت الهيئة كذلك مبدأ استحداث منشأة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، أو ما يعرف تجاوزاً بشركة الشخص الواحد.
و اعتبر سامي أن التصويت التراكمى يحقق ديمقراطية أكثر وحماية أفضل لحقوق مساهمي الأقلية، ويقصد بالتصويت التراكمى منح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التى يملكها لمرة واحدة لمرشح واحد أو أكثر ، فعلى سبيل المثال المساهم الذى لديه 60% من رأس المال يمكنه فقط منح صوته لـ 60% من المرشحين، وليس كما يجرى حالياً أنه طالما امتلك الأغلبية – أى أكثر من النصف – فإن قوته التصويتية تتيح له انتخاب المجلس بكاملة لأن أصواته تستخدم لكل مرشح ولا تستنفذ بالتصويت.
وبين شريف سامى أن التعديل المقترح فيما يخص أسهم الخزينة – أى الحالة التى تمتلك شركة ما جزء من أسهم رأس مالها – فقد تم النص على أنه للجهة الإدارية المختصة الحق فى اتخاذ إجراءات إنقاص رأس مال الشركة حال عدم تصرف الشركة فى هذه الأسهم خلال سنة. ومنعاً للتحايل أكد القانون أن الشركة التابعة الخاضع للسيطرة الفعلية للشركة الأم لا تعتبر من الغير الذى يجوز التصرف له في أسهم الخزينة.