"العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية":سنتعاون مع البرلمان لمكافحة غسل الأموال

كشف الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية عن توصله لاتفاق مع عدد من أعضاء البرلمان الذين نجحوا فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من أجل إصدار تشريعات قانونية تقضى على ظاهرة غسل الأموال ومحاربة الفساد فى مصر.

ومن جانبه، قال المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد اتفقوا على ضرورة التعاون مع البرلمان من أجل إصدار تشريعات قانونية صارمة تستطيع الحد من ظاهرة غسل الأموال وتتصدى لظاهرة الفساد الموجودة فى القطاع الحكومى والخاص.

وأوضح الأمين العام، أن مصر تحتاج فى الوقت الحالى الذى تتعرض فيه لمؤامرات عالمية كبرى إلى توحد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل محاربة الفساد الذى يمثل عقبة كبيرة أمام الدولة فى رغبتها لإحداث تنمية حقيقة يشعر بها المواطن البسيط ومحدودو الدخل.

وكشف النمس، عن أن الإهمال الموجود فى الجهاز الإدارى للدولة يعيق من سبل التقدم، فى ظل ما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية خبيثة تستهدف عرقلة خطة الدولة فى التنمية.

بينما قال اللواء إسماعيل عز الدين نائب الأمين العام للشئون السياسية، إن الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية يؤمن تمامًا بضرورة التعاون مع البرلمان والحكومة، من أجل القضاء على الفساد والإهمال.

وأوضح عز الدين، لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع أعضاء البرلمان بخلاف البرتوكولات التى سيتم عقدها مع وزارات وجهات رقابية مختلفة للقضاء على ظاهرة غسل الأموال والفساد.