معركة "النصف نائب" تُهدد بزيادة المخالفات الانتخابية بجولة الإعادة.. منظمات المتابعة تتوقع تضاعفها.. وحقوقيون يحذرون: غياب العقوبات على المرشحين سبب تكرارها.. ومركز أندلس: "اللجنة العليا" بطيئة

"تضاعف أعداد المخالفات وزيادة حدتها"، أبرز التوقعات التى اتفق عليها رؤساء المنظمات الحقوقية بخصوص جولة الإعادة للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن عدم التعامل السريع مع الخروقات التى وقعت فى الجولة الأولى يُقلل من خوف المرشح من تكرار المخالفات، خصوصًا أن المتنافسين فى جولة الإعادة يكون عددهم أقل، وبالتالى التنافس أكثر شراسة وحدة، لأن كلاً منهم يعتبر نفسه "نصف نائب".

عبد الحميد: المرحلة الأولى شهدت كل أشكال المخالفات

دكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قال إن المرحلة الأولى شهدت كافة أشكال الانتهاكات التى يجرمها القانون بداية من استخدام الرشاوى ومخالفات الدعاية الانتخابية وظهور البطاقة الدوارة وتوجيه الناخبين، والتى وقعت من قبل أغلب المرشحين دون أى رادع ولا صرامة فى التعامل من قبل العليا للانتخابات، ومن المتوقع فى جولة الإعادة أن تتكرر هذه الانتهاكات، وهذا وضع طبيعى عقب أن وجد المرشحون أنها لم تؤذيهم فى الجولة الأولى.

وأضاف عبد الحميد، أن القانون إذا لم يحدد عقوبات رادعة يكون غير مخيف، وإذا كان بلا آليات أو أدوات صارمة فى التطبيق، حيث تسمح للجنة رصد الانتهاكات وتوثيقها وفى ظل استمرار عدم فعالية تنفيذ القانون يبقى بلا مخالب.

مدير مركز أندلس: العليا للانتخابات بطيئة فى التعامل مع المخالفات

من جانبه أوضح أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن طريقة تعامل العليا للانتخابات مع الانتهاكات الانتخابية التى وقعت خلال الجولة الأولى من التصويت تشير بشكل كبير إلى تكرارها وبشكل أكبر مما حدث خلال الجولة السابقة، والتى لم يجد فيها المرشحون الذين خرقوا القواعد من يعاقبهم، وبالتالى فى ظل قلة عدد المرشحين فى جولة الإعادة لن يتوقفوا عن ارتكاب مزيد منها.

وأضاف سميح، أن عدم اتخاذ العليا للانتخابات إجراءات سريعة ضد المخالفات فى المرحلة الأولى تعنى "أننا نضع القانون لكن لا نطبقه على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أنه قدم للجنة على سبيل المثال من خلال مراقبيه قيام أحد المرشحين بتأجير ميكروباصات لحشد المواطنين، وهو ما يمثل خرقًا للقواعد الانتخابية التى أقرتها اللجنة، وقام المركز بإرسال هذه المخالفة بشكل موثق بأرقام الميكروباصات وصور الحشد للجنة، لكن لم يتم التحقيق فيها أو عقاب المرشح على الأقل.

وأوضح أن الأمر لا يختلف عن باقى المخالفات، سواء التى رصدها مراقبى المركز أو مراقبى المراكز الحقوقية الأخرى، مشيرًا إلى أن المنظمات تقوم على جانب آخر بنشر تقاريرها للمجتمع المصرى، وهو دور أساسى تقوم به لإبلاغه بتقييمها للمشهد كله.

المتحدث باسم راقب يا مصرى: الخروقات ستكون أكثر حدة

أما محمود البدوى، الخبير القانونى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الخروقات فى جولة الإعادة ستكون بشكل أكثر حدة لأنها ستنحصر بين 4 مرشحين كلا منهم يرى نفسه "نصف نائب"، لديه قدم داخل المجلس وقدم خارجه، لذا سيحشد طاقته بكل قوة فى أن يكون "الفائز"، وهو الأمر الذى سيتضمن أضعاف أعداد المخالفات فى الجولة الأولى بكافة أشكالها.

واعتبر البدوى أن حجم المخالفات يتوقف على طريقة التعامل معها، قائلاً "على سبيل المثال، أدى التعامل الحاسم من قبل قوات الأمن والقضاة داخل اللجان فى الجولة الأولى إلى انخفاض أعداد الدعاية التى كانت تحدث فى حرم اللجان، وكنا نرصدها فى كل الانتخابات البرلمانية السابقة، بل ساعد تدخلهم فى انخفاض حالات العنف".

وأوضح البدوى، أن الحديث عن العليا للانتخابات لم تلتفت إلى كافة التقارير التى أصدرتها منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء التصويت، والتى كانت تكشف عن حالة من التشتت لدى الناخبين بسبب عدم معرفتهم للناخبين والعملية الانتخابية التى تعد جديدة، نظرًا لحداثة القانون الصادر عام 2014 ويتم تطبيقه لأول مرة، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن تتعامل سريعًا اللجنة مع ذلك عن طريق إلزام المرشحين على الأقل بتقديم سيرهم الذاتية وبرنامجهم الانتخابى ورفعه على موقع اللجنة، وبذلك يكون للناخب القدرة على التعرف عليهم، وهو الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى ضعف الإقبال على الانتخابات.