محمد فائق: تقليص دائرة الفقر يحتاج إلى تغيير جذرى فى السياسات الدولية

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن عملية تقليص دائرة الفقر وإنهائها تحتاج إلى تغيير جذرى فى السياسات على المستويين الدولى والوطنى، مضيفا: "فعلى المستوى الدولى من المهم أن تمتنع المؤسسات الدولية عن وصفات الإصلاح الاقتصادى التى يدفع ثمنها الفقراء، مثل عمليات الهيكلة الاقتصادية التى يوصفها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التى جعلت التجارة تسير فى صالح الدول الغنية ولا يستفيد منها الدول الفقيرة".

على المستوى الوطنى، أوضح فائق أنه يجب أولا ألا تلجأ الحكومات إلى السياسات التى قد تؤدى إلى اتساع دائرة الفقر حتى لو كانت تحقق مصالح أخرى مثل زيادة النمو الاقتصادى، وثانيا وضع خطط لتقليص دائرة الفقر وانهائها ، حيث أن التنمية لم تعد مجرد نموا اقتصاديا.

وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى ضرورة عرض التشريعات المتعلقة بالتنمية والحقوق والحريات على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل إقرارها حتى نضمن دمج حقوق الإنسان فى الخطة، قائلا "وفى هذا الإطار نص الدستور المصرى على ضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إقرارها".

جاء هذا خلال رئاسة رئيس المجلس للجلسة السادسة بعنوان "المتابعة والمراجعة على المستوى الوطنى" فى المؤتمر الدولى الثانى عشر للجنة التنسيق الدولية حول " أهداف التنمية المستدامة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذى عقد أيام 8،9،10 أكتوبر 2015 بمدينة مريدا بالمكسيك.

يذكر أنه شارك في المؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من 52 دولة بالإضافة الى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ووكالات الأمم المتحدة : مفوضية حقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واليونيسيف وصندوق السكان، وخبراء حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والبلد المضيف والمنظمات غير الحكومية.