خلال محاكمة يوسف والى بقضية "البياضية".. النيابة: مستشار وزير الزراعة الأسبق أخفى قيمة الأرض وكونها محمية طبيعية.. الدفاع: المتهم الثالث أعلن عن البيع طبقا لمذكرة لجنة الفحص.. والمحكمة تؤجل لـ3 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين فى قضية محمية جزيرة البياضية، لجلسة 3 مارس المقبل لاستكمال المرافعة، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية بيع محمية ببيع جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، والتى تبلغ مساحتها 36 فداناً، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وعقدت الجلسة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود، حيث حضر يوسف والى فى العاشرة والنصف من صباح اليوم، بالزى العادى وقام بالجلوس فى قاعة المحكمة قرابة ربع ساعة ثم قام أحد أفراد الأمن بإدخال وزير الزراعة قفص الاتهام، وأحضر برفقته كرسى صغير للجلوس داخل القفص، تمهيدا لبدء جلسة إعادة محاكمته وآخرين القضية.

وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور كل المتهمين عدا عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق نظرا لوفاته، واستمعت لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الثانى فى القضية يوسف والىن واستمعت أيضاً لمرافعة النيابة.

وبدأت النيابة مرافعتها قائلة: إن المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، اخفى على اللجنة القائمة على تقييم الأرض، طبيعة الأرض وكونها محمية طبيعية وملكاً من أملاك الدولة العامة، وأنه تم تقديم مذكرة لمجلس الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2000 بشأن كون الأرض من أملاك الدولة العامة وأصدر مجلس الدولة قرارا رقم 1107 لسنة 99 ورفض المتهم الثالث تطبيقه .

وأضافت النيابة فى مرافعتها أن يوسف والى المتهم التانى شارك فى بيع أرض "محمية طبيعية" بالتضامن مع عاطف عبيد المتهم الأول فى القضية بسعر 8 ملايين بدلا من 769 مليونا، وأن تلك الوقائع مقيده بالقرار الصادر من مجلس الدولة وأن رفض المتهمين تنفيذ تلك القرار يعد اعتداءً على القانون وإعاقة فى تنفيذه.

فيما قال الدفاع الحاضر عن يوسف والى، إن لجنة الفحص فى تلك القضية لم تثبت عدة وقائع وأهمها أن لجنة الفحص لم تثبت فى تقريرها مساحة محددة لتلك المحمية، وأنها أيضا أكدت أن تم تخصيص 38 فدانا من أملاك الدولة لبناء فندق على تلك المساحة بمحافظة قنا، وأن أملاك الدولة فى تلك المحافظة قدرته اللجنة بـ27 فدانا فقط وأنه تم رفع المساحة بالأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وأن التقرير الصادر فى 13 فبراير لسنة 2000.

وأضاف أن المستشار القانونى للوزارة أعلن عن بيع قطعة الأرض طبقا لمذكرة اللجنة وأن المتهم الثانى طلب عقد لتحديد المساحة وتم تحديدها على تلك العقد، وأن اللجنة لم تعلن عن مبررات البيع، متسائلاً هل اللجنة قامت بالبحث عن طبيعة عقد البيع الذى وقع بتاريخ 10 فبراير 2001 وأن هذا البيع تم بعقد على أساس مساحة الحصة العينية أم العقد المطلق أم البيع الابتدائى.


المتهمون فى القضية يوسف والى وعاطف عبيد، توفى السنة الماضية، ومحمود عبد البر، رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وقيادات سابقة بوزارة الزراعة.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات وألغت حكم محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم (غيابيًا) وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم.


كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة وحسين سالم (هارب) رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، تهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بالغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.


أخبار متعلقة:

تأجيل محاكمة يوسف والى فى قضية البياضية إلى جلسة 3 مارس