قبول طعن الدفاع على حكم حبس "أنس الفقى" سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت منذ قليل محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلى زناتى، بقبول الطعن المقدم من الدفاع، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر، قضت فى 20 فبراير الماضى، بمعاقبة أنس الفقى، بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.