"التشريعات الاقتصادية" تنتهى من مشروع قانون السجل التجارى.. نائب رئيس اللجنة: القانون أتاح التصالح مع المخالفين لتشجيع الدخول فى الاقتصاد الرسمى.. وألغى تعدد القيد للمنشآت التجارية بتعدد الفروع

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون السجل التجارى، وسترفعه اليوم إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة فى اجتماعها المقبل.

وأوضح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أرسلت مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة ارتأت أنه من ناحية السياسة التشريعية، فإن الأفكار الواردة به تكفى لتعديل القانون القائم دون إصدار قانون جديد، مؤكدًا أهمية القانون خاصة أنه باب الدخول إلى النشاط التجارى فى مصر، وهو ضمن حزمة التشريعات الخاصة بتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن أبرز المحاور الذى يتضمنها مشروع القانون، إلزام السجل التجارى بقيد الأحكام الجنائية الصادرة، والتى تخص المعاملات التجارية للتاجر مثل الغش وجرائم المنافسة وحماية المستهلك.

وأضاف نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن المحور الرابع يتعلق بضرورة حصول التاجر على شهادة من الغرفة التجارية قبل ممارسة النشاط لتوحيد المعلومة بين الغرفة التجارية والسجل التجارى، مشيرا إلى أن المحور الخامس يتناول العقوبات حيث تمت مراجعتها بالكامل لتحقيق التوازن بين الجرم والعقوبة، خاصة أن عقوبة ممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص كانت تتراوح بين 10 جنيهات و100 جنيه بخلاف عقوبة الحبس التى فى الغالب الأعم لم يتم تطبيقها، وأن هذه العقوبة تم تعديلها لتصبح الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 30 ألف جنيه، وفى بعض الجرائم لا تقل عن ألفين ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، إضافة إلى الحبس الذى لم يتم النص على حد أدنى له ما يمكن للقاضى إذا قدر ذلك حبس المدان مدة تترواح بين 24 ساعة وثلاث سنوات.

وأوضح المستشار هشام رجب أن مشروع القانون الجديد أتاح إمكانية التصالح مع المخالفين عن طريق التسجيل ودفع نصف قيمة الغرامة، وذلك للتشجيع على الدخول فى الاقتصاد الرسمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، لافتا إلى أن اللجنة راجعت كذلك بند الرسوم لتأدية الغرض منها خاصة أن الرسوم المعمول بها كانت زهيدة للغاية.

كما ألغى مشروع القانون، تعدد القيد للشركات والمنشآت التجارية بتعدد الفروع، بمعنى أن يكون للشركة أو المنشأة رقم قيد واحد بغض النظر عن عدد فروعها أو حجم انتشارها فى مصر، ولفت المستشار هشام رجب، إلى أن المحور الثانى يتعلق بوجود قاعدة بيانات عن النشاط التجارى والصناعى لمساعدة المختصين على اتخاذ القرار الصحيح ولتكون البيانات معبرة أكثر عن الواقع خاصة فيما يتعلق بمحو القيد تلقائيا بعد مدة سريان القيد المحددة بخمس سنوات، وذلك فى حالة عدم التجديد.

وأكد أن اللجنة أبقت على الضبطية القضائية للمفتشين كما هى فى مشروع القانون، وأن العقوبات التى تم تعديلها ستحقق عامل الردع بالنسبة للمخالفين.


موضوعات متعلقة..
ننفرد بنص مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان.. تشرف على الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات التالية للعمل بالدستور.. ومجلس إدارتها يتكون من 10 أعضاء