انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز نظر النزاع الواقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة المجتمعات العمرانية..
لا يوجد المزيد من البيانات.