أكرم القصاص - علا الشافعي

حمدى الجمل

مطالبات الأحزاب بالرقابة السابقة لـ"الدستورية العليا" على قوانين الانتخابات "تذهب مع الريح".. قانونيون: الدستور يكفل لها الرقابة اللاحقة فقط..ورئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح تعديل قانونها لتفادى الطعون

مطالبات الأحزاب بالرقابة السابقة لـ"الدستورية العليا" على قوانين الانتخابات "تذهب مع الريح".. قانونيون: الدستور يكفل لها الرقابة اللاحقة فقط..ورئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح تعديل قانونها لتفادى الطعون

السبت، 04 أبريل 2015 04:13 ص

أكد عدد من الفقهاء القانونيون عدم دستورية مطالبات العديد من الأحزاب بتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.<br>

الرجوع الى أعلى الصفحة