منازعات الحيازة

الشقة من حق مين؟.. اشتريت "شقة" واكتشفت صدور قرار تمكين.. ما الحل؟.. برلماني

الأحد، 14 مايو 2023 01:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الشقة من حق مين؟"، استعرض خلاله الإجابة على إشكالية يتعرض لها العديد من الأشخاص في سوق البيع والشراء

12 سبتمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات بشأن منازعات الحيازة

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 01:51 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992.

11 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إجراءات منازعات الحيازة بقانون المرافعات

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:32 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

11 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إجراءات منازعات الحيازة بقانون المرافعات

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:45 ص

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

غدا.. نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة

السبت، 13 مارس 2021 06:17 م

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992..

نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة 14 مارس

الإثنين، 08 مارس 2021 05:39 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تأجيل أولى جلسات عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات لـ10 مايو

السبت، 21 مارس 2020 05:21 م

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات نظر، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992..

8 مارس نظر عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية

الأحد، 01 مارس 2020 08:40 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 مارس ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 .