كشفت دراسة حديثة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات أن نصوص القوانين القطرية تتضمن مفارقات ومواد عديدة سالبة للحريات وضد حقوق الإنسان
تحمل القوانين القطرية الكثير من الأحكام التمييزية ضد المرأة المصرية، بما فى ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذى يجيز فى المادة رقم (16) منه.