يعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.
قاربت لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل
قال المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانة العامة للجنة مازالت تقوم بعمليات تجميع للمادة العلمية الخاصة بمقترحات تعديل قانون المرافعات..
حددت لجنة الإصلاح التشريعيى بالتنسيق مع وزارة العدل، 11 نوفمبر المقبل لإطلاق ورش عمل خبراء القانون فى مصر، لدراسة المقترحات المقدمة
تواصل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعاتها من أجل الترتيب لعقد ورش عمل تتعلق بالوصول إلى صياغة مشروع قانون متكامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية.