علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة على نطاقه الأوسع..
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى جلسة 5 مايو الجارى والذى قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الإيجار وبيع الأماكن والمتضمنة عدم جواز قيام المالك بطلب إخلاء..