أتاح قانون المالية العام الموحد لممثلو الوزارة والمسئولون المـاليون بالجهـات الإدارية لأسباب يوضحونها، حق الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ،
وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.
قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، "إن القانون وحده لا يحقق الردع ما لم يكن هناك تطبيق حاسم على قادة المركبات المخالفين، وإن ضبطهم وتوقيع العقاب عليهم يخلق حالة من الردع والانضباط العام لهم ولغيرهم