رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد مرور 234 يوما على حرب غزة.. فلسطين تنضم لدعوي جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية"، استعرض خلاله النتائج والآثار المترتبة على تلك الخطوة، وذلك بعد مرور 234 يوما على حرب غزة، التي راح ضحيتها على يد جيش الاحتلال 36 ألفا و550 شهيدا، و82 ألفا و959 مصابا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ولازال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل على مدار 8 أشهر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، فضلا عن وجود الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض التي خلفتها أطنان من المتفجرات.
تلك الحرب التي خلفت ورائها تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية، كل مقاومات الحياة في قطاع غزة الفلسطيني، حتى أصبحت المدينة غير قابلة للحياة، وعلى مدار هذه الحرب، التي تشهد تدميرا إسرائيليا ممنهجا، لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة، وقتل الآلاف من المدنيين، مايزال الجدل مثارا، حول أين يقف القانون الدولي من هذا الصراع؟ خاصة بعد اعلان الجانب الفلسطيني الانضمام لدعوي جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية خطوة هامة لفضح جرائم الاحتلال وتحقيق العدالة، ومشاركة فلسطين بقضية إبادة الفلسطينيين ستحدث زخمًا كبيرًا وتدفع دولًا للانضمام، وهى خطوة جريئة لفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، باعتبار أن القانون الدولي ملزم لكافة الدول، بما في ذلك إسرائيل.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين لدعوي جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، فمنذ اللحظات الأولى التي بدأت فيها الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، سعت "تل أبيب" إلى تنفيذ "الإبادة الجماعية" ضد سكان القطاع المحاصر، ونسفت الأحياء السكنية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ودمرت كافة البنى التحتية وفجرت خطوط المياه والكهرباء وجرفت الشوارع والأراضي الزراعية، وحرقت مخازن الغذاء والدواء، كل ذلك بالإضافة إلى أطنان من المخلفات الحربية والمتفجرات التي لم تنفجر المتساقطة والمتروكة في شوارع القطاع، وسط تحذيرات دولية من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تراكم النفايات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، دون أدنى رحمة أو شفقة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
