ضربات أمنية حاسمة لأباطرة الدولار وحيتان الذهب.. ضبط تجار عملة بالسوق السوداء يضرون بالاقتصاد الوطني.. التحفظ على ملايين العملات من الدولار واليورو والإسترليني.. واليقظة الأمنية تستهدف المنقبين عن الذهب

الأربعاء، 31 يناير 2024 03:28 م
ضربات أمنية حاسمة لأباطرة الدولار وحيتان الذهب.. ضبط تجار عملة بالسوق السوداء يضرون بالاقتصاد الوطني.. التحفظ على ملايين العملات من الدولار واليورو والإسترليني.. واليقظة الأمنية تستهدف المنقبين عن الذهب الدولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هوس الثراء السريع، يقود بعض الخارجين عن القانون، للاضرار بالاقتصاد الوطني، من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء عن طريق الاتجار بالعملة في السوق السوداء، أو اللجوء للتنقيب عن الذهب بطرق غير مشروعة، لكن تتبخر أحلام هؤلاء المجرمين على صخرة يقظة الشرطة.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية حاسمة استهدفت جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

وبلغة الأرقام، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة في ضبط 28 قضية بإجمالى 38 متهما، بحوزتهم "179,354دولار أمريكى – 10,971 يورو – 45,336 ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى– 146 دينار كويتى– 2438 دينار ليبى - 285 درهم إماراتى – 150 روبل روسى – 1000 ون كورى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى تم ضبط 17 قضية بإجمالى 17 متهما بحوزتهم  "53,356 دولار أمريكى - 19,168ريال سعودى - 38,600 يورو - 675 درهم أماراتى - 552 ريال قطرى - 900 دينار عراقى - 25,000 دينار ليبى - 1,705,075 جنيه مصري".

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وضبط عامل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

واستهدفت الحملات الأمنية المتلاعبين بسوق الذهب، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب بمحافظة قنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم "16 متهم - مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا" تخصص نشاطهم فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب ، وإدارتهم لـ"2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص" لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على "كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام -  100 جرام نحاس - مبلغ مالى - كمية من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود " ، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 10 ملايين جنيه تقريباً .

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من "11 شخصا – لأربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "البحرالأحمر، القاهرة ، قنا ، أسوان" بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "55 كيلو جراما من أحجار الكوارتز  - 15,346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرامات سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ، وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه ، وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 97 مليون جنيه.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة