يساهم انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" من قدرتها في دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد ، حيث حمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجاري والتنموي، تتمثل في الآتي كما رصدتها دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية :
1- الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
2- الاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة
3- تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية
4- تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس.
5- تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.
6- زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
7- خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد.
8- تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
