تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية لتقترب من مليار دولار بنهاية عام 2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
وانعقدت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني.
وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكداً في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.
