42 حزبا سياسيا: إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يدعم الأحزاب

الإثنين، 07 أغسطس 2023 03:00 م
42 حزبا سياسيا: إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يدعم الأحزاب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن إجراء نظام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة هو الأنسب للحالة المصرية، كما أنه يدعم الأحزاب ويقوي وجودها في الشارع المصري.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن أحزاب التحالف ترفض إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لأنها تقلل من فرص الفئات المختلفة التي ينص عليها الدستور، ومن بينها الرجال والشباب والأقباط والمصريون في الخارج، فضلا عن تفتيت الأصوات، وبجانب كل هذا تضعف الأحزاب السياسية.

وأضاف: "نحن كأحزاب للتحالف ندعم ونطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، لأنها ببساطة تساهم في تنمية الحياة النيابية، وتنتج برلمانا قويا متجانسا مما يؤدي إلى استقرار البرلمان، كما أنه لا يمكن الطعن على نظام القائمة المطلقة دستوريا، على عكس نظام القائمة النسبية المهددة بالعوار الدستوري.

وأكد "مطر" أن تحالف الأحزاب المصرية يرى أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ، لأنه يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات داخل كل قائمة كما أنه يخدم بصراحة شديدة للغاية رؤساء الأحزاب، مما يعني أن القائمة النسبية لا تحقق العدالة.

وأشار إلي أن تحالف الأحزاب المصرية تقدم بمشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب للأمانة الفنية للحوار الوطني، أشرنا خلاله أن أنسب نظاما انتخابيا نيابيا هو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب والذي أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي.. وأيضا المجلس الأسبق.

واقترح مطر: "زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور وأيضا في ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو في القاعة لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5 % بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أي نحو 33 عضوا ليصبح العدد الإجمالي 693 عضوا.

كما اقترح زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدل من 4 قطاعات ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثمانية للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في إطار منافسة ديمقراطية".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة