أكدت وزارة الخارجية السويدية، الأحد، أن حرية التعبير تتمتع بحماية قوية، لكن بطبيعة الحال هذا لا يعني أن الحكومة تدعم كل رأي يتم التعبير عنه، موضحةً أنه يمكن للتجمعات العامة التي تعتبر قانونية أن تكون أيضًا مستقطبة ومسيئة.. مشيرةً إلى أن المظاهرات التي جرت يوم الأربعاء الماضي ليست سوى ذلك، كما أن لها عواقب وخيمة على السلامة والأمن الداخليين في السويد.
وذكرت "الخارجية السويدية" - في بيان على موقعها الرسمي - "نحن الآن في وضع يوجد فيه خطر حدوث تهديدات جديدة للسويد، حيث تخبرنا التجربة أن جميع الأفراد الذين بدأوا هذه الأنواع من المظاهرات والأفراد المستعدين لاستخدام العنف الشديد ردًا على مثل هذه المظاهرات غالبًا ما يأتون إلى السويد من دول أخرى".
وأضافت الوزارة "أنه يمكن ملاحظة أن الرجل الذي يُجرى التحقيق معه الآن بتهمة التحريض ضد مجموعة قومية أو عرقية بعد أحداث الأربعاء الماضي هو مواطن عراقي لديه فقط تصريح إقامة مؤقتة في السويد".. موضحة أن الشرطة لديها الحق في منع الأشخاص من دخول السويد إذا كانوا يهددون مصالح عامة، وذلك في إطار سيادة القانون، مشددةً على ضرورة وضع ضوابط حدودية فعَّالة، وإرسال إشارة إلى العالم مفادها بأن السويد تتعامل مع التهديدات التي تتعرض لها حريتها وسلامتها وأمنها بجدية بالغة، ولهذا السبب، تكثف السلطات الآن جهودها لمنع أي تهديدات جديدة.
وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أصدرت بيانًا، يوم الخميس الماضي، أعربت فيه عن رفض الحكومة السويدية بشدة فعل كره الإسلام (الإسلاموفوبيا) الذي يرتكبه أفراد في السويد، مؤكدةً أن هذا العمل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية.
