قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور.
وتابع كمال: "تخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله، مؤكدا أن غياب الدور الرقابي المتمثل فى صلاحيات المحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالي لا بد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرها بشأن المحليات، حيث أن الفساد تسبب في إهدار المال العام.
وشدد على أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، وأن تتمتع المجالس المحلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب من شأنه أن يحقق بيئة مختلفة للمحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
