قال الدكتور عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان: إذا بدأنا بالاستحقاقات الدستورية، فإن الأمور واضحة، وإن هناك المادة الخامسة تتحدث عن حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الأركان الرئيسية للنظام السياسى المصرى.
وأضاف عزت إبراهيم، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن المادة 153 تتحدث عن تجريم التمييز، وبالتالى جاءت جلسة اليوم عن حقوق الإنسان والتركيز على مسألة تجريم التمييز وإنشاء مفوضية منع التمييز أو تجريمه فهى مسألة فى غاية الأهمية بالنسبة لاكتمال التزام مصر بتعهداتها الدولية بما يخص حقوق الإنسان والتفعيل الكامل للقوانين والاستحقاقات التى وردت فى الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.
واستطرد: رأينا اليوم آراءً متنوعة فيما يخص قضية التعاون مع قضية التمييز، وهناك آراءا متنوعة، وخرجنا اليوم بأنه لابد من تشريع شامل لمسألة التمييز وأن يتعامل هذا التشريع مع كل القضايا المتصلة بعدم تكافوء الفرص.
