قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قانون نقابة التكنولوجيين تاخر أكثر من 25 عاما، والتشريع يستهدف حل مشاكل تقريبا 60 كلية وعدد من الجامعات، مع فكرة القانون، وفكرة إنشاء نقابة خاصة بهم، ولكن هناك تخصصات متشابكة مع بعضها البعض، ويجب فض التشابكات، خاصة ومن لديهم خبرات متراكمة، وتحدق موقف خريجى كليات الهندسة، هل سيترك الهندسة ويذهب للتكنولوجيا.
وقالت النائبة ليلى أبو اسماعيل، إن الجامعات التكنولوجية إضافة جديدة للتعليم و للمنظومة بشكل عام، والقانون تأخر كثيرا ويضع تحت مظلته جميع خريجى التعليم الفنى، ويوفر عليهم توفير فرص جادة لدمجهم فى سوق العمل، خاصة وأن التعليم الفني قاطرة التنمية، سيضم جميع الخريجيين الفنيين ليكون لهم نقابة ترعاهم.
وأكد النائب أحمد قورة، أن هناك طفرة فى منظومة التعليم الفنى وجهود الوزارة لربط التعليم الفني بسوق العمل.
وقالت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب: "نحن أمام قانون متميز فى ظل الصراع التكنولوجي الحديث جعل العالم قرية صغيرة، إن لم يكن هناك نقابة تحدد الإطار الشرعي لهم لم يتم ترجمة اهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجي على أرض الواقع".
وتساءل النائب على بدر:" هل الحكومة قادرة على إحداث النقلة فى المجال التكنولوجى، المجلس لم يتأخر عن إصدار تشريعات في هذا الصدد، نريد ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع".
وقال النائب عبد الوهاب خليل، إن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، وتأخر كثيرا، متابعا:" لدينا كوادر كثيرة فى المجال التكنولوجى ونحن فى حاجة لمزيد من الدعم، ووجود نقابة التكنولوجيين يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتحقيق رؤية الحكومة 2030، وتطبيق مثل هذا القانون سيحدث تعارضات كثيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
