تقع أحيانا بعض الجرائم من الأشخاص المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وهناك حالتين حددهما القانون، إحداهما لا يسأل مرتكب الجريمة عنها، والحالة الأخرى، يظل مسئولا عنها، إلا أنه يؤخذ في الحسبان إصابته بهذا الاضطراب، حال صدور الحكم.
المادة 62 من قانون العقوبات، نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها..
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة