أعربت لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطير الممارس من قبل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وما يخلفه من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني الأبي، وبخاصة نساء وأطفال فلسطين، مشددة على رفضها القاطع لدعوات التهجير التي أطلقها الاحتلال الاسرائيلي
وأضافت أن انتهاكات وجرائم وتجاوزات العدوان الإسرائيلي الغاشم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وتكتنف في طياتها مخططاً مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني المرابط يتعرض لنزوح قسري وفقدان للمنازل والممتلكات، وتفقد الأسر استقرارها، وتواجه صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية، مؤكدة أن التمادي في الإجراءات الإجرامية المتخذة من قبل القوة القائمة بالاحتلال إزاء الفلسطينيات والفلسطينيين كقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة سوف يزيد من حجم المعاناة.
وأدانت قصف مستشفى الأهلي المعمداني، الواقع في شرق مدينة غزة، من قبل قوات الاحتلال، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين. ووفقًا للتقارير الأولية، يشير الأرقام إلى استشهاد 500 شهيد على الأقل جراء هذا الهجوم الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين العزل، معتبرة إن هذا العمل الغير أخلاقي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية الأساسية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وقت النزاعات.
وتستدعي هذه الأحداث العاجلة تحقيقاً دولياً شفافاً ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، بحسب اللجنة، وضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم.
ودعت المجتمع الدولي للتحرك بوحدة وحزم لوقف هذه الأعمال العنيفة وإحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الفلسطينيون من سنوات من الصراع والحصار والعنف المستمر.
وأضافت "فليسجل التاريخ أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء. ولا تزال الخسائر البشرية جراء انتهاكات وجرائم القوة القائمة بالاحتلال في تصاعد مُخيف."
وأوضحت إن حرمان النساء والأطفال من الوصول إلى الغذاء وإلى الخدمات الأساسية، والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية - بما في ذلك المستشفيات والمدارس - يعرض حياتهم للخطر.
