لجأت الغرفة الوطنية لصناعة النشر المكسيكية، إلى القضاء الإدراى، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة، بسبب إلغاء برنامج مشاركة الناشرين فى صناعة الكتب المدرسية، والذى استمر منذ ما يزيد على 25 عاما.
تعود تفاصيل الأزمة، إلى الشهر الماضى، حينما أثار قرار الحكومة عاصفة من الاحتجاجات فى قطاع النشر واليوم، أصدرت الغرفة الوطنية لصناعة النشر المكسيكية (CANIEM) تحذيرًا بشأن "المخاطر التي تهدد حرية النشر" من خلال "الاتفاق الذي يلغي لوائح حرية النشر، وتطوير الكتب المدرسية للمدارس الثانوية.
وقامت أكثر من 220 دار نشر في بلد يضم ما لا يقل عن 125.9 مليون متحدث باللغة الإسبانية بتذكير السوق المكسيكية والحكومة بأن ناشري السوق المكسيكي شاركوا بنجاح في أكثر من جيل من العاملين فى المجال التعليمى، ويعملون بموجب القانون منذ أواخر التسعينيات مع الطلاب والمعلمين.
وقال الناشرون إن إلغاء هذا البرنامج الذى يمتد لـ 25 عامًا هو هدف الدعوى، وكما أعلن اليوم في بيانه، فقد لجأت CANIEM إلى المحاكم الفيدرالية للمطالبة بإصدار أمر قضائى من شأنه أن يكبح "تصرفات سلطات وزارة التعليم العام، التعسفية والتى تتعارض مع الدستور والانتخابات العامة"، بمنع القانون الناشرين من الاستمرار في المشاركة في إنتاج الكتب المدرسية المجانية" لمستويات المدارس الثانوية "على حساب الملايين من الطلاب والمدرسين المكسيكيين".
تشير التقارير الإخبارية إلى نية الإجراء القضائي الذي اتخذته CANIEM باعتباره محاولة للدفاع عن الناشرين ضد "استبعاد صناعة النشر المكسيكية" في برنامج "الكتب المدرسية المجانية" الحالي الذي تنفذه الحكومة؛ وإلغاء العلاقة التي دامت 25 عاماً والتي خلقت الكتب المدرسية في الماضي؛ وفقدان "استقلالية المعلمين" في نهج المحتوى الحكومي المنشأ حديثًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة