وزير الصحة: النظام الصحى يحتل مركزا متقدما فى الاستجابة لحالات الطوارئ

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحى المصرى أصبح يحتل مركزًا متقدمًا فى الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، موضحًا أن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية ساهمت فى دعم تلك الاستجابة بسرعة وفاعلية، من خلال التخطيط المشترك وبناء القدرات الصحية وإنشاء أنظمة رصد ومراقبة قوية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ70 لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتى تعقد فعالياتها فى الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى، بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظرى مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددًا من الوزراء والسفراء ممثلى الدول الأعضاء، وممثلى المنظمات الدولية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن التغطية الصحية الشاملة تأتى على رأس أولويات العمل الصحى، حيث تسعى مصر للسير بخطى متوازية تتضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2030، وقطعت شوطًا فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل وفق أفضل معايير الجودة العالمية.

وتابع الوزير، أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الـ 6 للمرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحى الشامل، كما تم تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب ما تم استحداثه من تقنيات طبية وحزم علاجية لإجراء الجراحات الميكروسكوبية ومناظير الجهاز الهضمى وجراحات القلب، فضلًا عن إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية، وهو ما يمهد لوضع مصر على مقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأضاف الوزير، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية جاءت كدعم لسياسة وزارة الصحة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت وهو ما يعزز الانتقال السلس والفعال إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت الوزير، إلى أن توجيه الدعوة لفتح حوار مجتمعى بشأن "الإطار الاستراتيجى للصحة فى مصر 2023-2030"ـ على هامش المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى نظمته مصر الشهر الماضى، حيث تهدف هذه الاستراتجية إلى تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الصحة والرفاه والوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحى وتعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسئولية، وكذلك تعزيز الابتكار فى مجال الصحة الرقمية.

وتابع الوزير، أن مصر تعطى أولوية بالغة للقضاء على مرض السل، حيث تم إطلاق استراتيجية عام 2018 للقضاء عليه بحلول عام 2030، وتهدف لخفض الوفيات والإصابات من خلال توفير خدمات العلاج من مرض السل فى 33 مستشفى، و131 منشآة للأمراض الصدرية مع تجهيزها بأفضل الوسائل التشخيصية والعلاجية مما ساهم فى تراجع ملحوظ فى حالات الإصابة بهذا المرض.

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن التغير المناخى أصبح أحد مدخلات التأثير المهمة على موضوعات الصحة العامة، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التى تنبهت مبكرًا إلى التأثير السلبى للتغير المناخى على نظم الرعاية الصحية، ولذلك حرصنا على المشاركة فى تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ ATACH بمشاركة السيد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ فى شرم الشيخ العام الماضى، والذى يعد آلية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات الصحية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع الوزير، أن جهود العمل تُوجت من خلال هذا التحالف بإطلاق مبادرة I –CAN”" لدعم السياسات المتعلقة بالمناخ والتغذية، كما حرصت مصر على إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة، لتحقيق التوازن المستدام بين جميع مكونات النظم الإيكولوجية، والتى كان أهم محاورها مكافحة مقاومات مضادات الميكروبات والأمراض حيوانية المنشأ والتغيرات المناخية والبيئية وسلامة الغذاء والمياه، بما يساعد على تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء.

وأضاف الوزير، أن مصر انتهجت عددًا من الاستراتيجيات والمحاور لاتباع الاستخدام الرشيد للدواء طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات" بهدف حوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال، فضلًا عن متابعة تطبيق وممارسة الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء مراكز المعلومات الدوائية لتقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى والمنتفعين منها.