تقدم هانى سامح المحامى بدعوى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار قصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعى لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملى ليسانس الحقوق ، حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية وتنظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، استندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية ولكونه يتضمن تمييزا عمريا وإخلالا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
جاء فى الدعوى التى تحدد لها جلسة 24 سبتمبر أن سلمى عاشور المحامية خريجة كلية الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات الصحية والفنية واللياقة البدنية وانعقدت لديها الرغبة فى الالتحاق بكلية الشرطة.
وفى الدعوى أنه تاريخ 24/7/2022 أعلن السيد رئيس أكاديمية الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق ، واشترط أولا أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعى هذا العام 2022 أو العام السابق 2021، وفى الدعوى أنه قد جاء الدستور والقانون بالإضافة إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمرى وتجرم الإخلال بالمساواة وترفض أى اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.
