قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، إنه ينبغى على الحكومة الاهتمام بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للأجهزة الحكومية بالدولة على الممارسات الجيدة والفضلى لحقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، وحل الشكاوى بهدف توسيع قاعدة المشاركة بالمجتمع وإدخال مفاهيم ومبادىء وممارسات حقوق الإنسان فى عمل الوزرات، خاصة المسئولة عن إنفاذ القانون، لتحسين أداء الجهات الحكومية عند تعاملها مع المواطن.
وطالب عماد حجاب الخبير الحقوقى فى تصريحات له، بتبنى الأجندة التشريعية للحكومة هذا العام تطوير عدد من التشريعات القانونية لزيادة ضمانات حماية الحقوق والحريات، وفى مقدمتها تطوير عدد من النصوص فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
