وجهت شرطة التموين حملات رقابية، نجحت في ضبط (38166) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (149) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 28181 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم (3,804,435 جنيه)، وضبط (134) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (15 طن-2654784 لتر– 4000 متر مكعب).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
