وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويستهدف التشريع، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطـاع صناعة السيارات فى مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـى مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصـلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
وجاءت المادة الأولى، لتنشأ المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه، الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعنى بشئون التخطيط، الوزير المعنى بشئون النقل، وزير المالية، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأجازت المادة، لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة. ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وتأتى المادة، بعد الموافقة على اقتراح النائب أكمل نجاتى، بتعديل الفقرة الثالثة ومفادها: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس"، مقترحا أن يكون نص الفقرة كالتالي: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود"، ووفقا للتعديل المقترح يتم حذف عبارة "إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس".
وأقر المجلس المادة الثانية، والخاصة باختصاصات المجلس، حيث يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة عدد من الاختصاصات ومنها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات فى هذا المجال.
وشهدت المادة، الموافقة على مقترح تقدم به النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بأن تشمل صياغة البند الخامس "الكيانات" إلى جانب الدول حيث أن الشركات هى من تصنع وليس الدول، ومن ثم أصبح البند الخامس "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات فى هذا المجال" بدلا من "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال" وهو النص الذى كانت اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
وانتهى المجلس، إلى حسم المادة الثالثة الخاصة بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
وانتهى المجلس، إلى وضع تعريف واضح للسيارات صديقة البيئة مع وضع عبارة فى عجزها مفاده بأن يكون ذلك كله وفقا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشؤون البيئة.
ويأتى تعريف "السيارات صديقة البيئة"، وفقا لما اقترحه النائب مجد الدين بركات، مع ضبط الصياغة من رئيس المجلس فى عجزها ليكون مفاده "يقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلى التقليدية المماثلة التى تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التى تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلى التقليدية المماثلة التى تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
وجاءت المادة الرابعة التى وافق عليها المجلس، لتؤكد أن الهدف من الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلى، تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وشهدت المناقشات طلب النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استبدال كلمة "تحفيز" بكلمة "تمويل" فى الفقرة الأولى من المادة، قائلا: "صناعة السيارات وتمويلها تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهناك دول لا تستطيع تمويل صناعة السيارات، فأقترح أن يتم النص على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة".
ورأى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على كلمة "تمويل"، مشيرا إلى أنه منصوص عليها فى قانون البيئة، كما أشار إلى أن الحوافز الهدف منها تحفيز الصناعة وليس تقديم المنح.
كذلك أقر مجلس الشيوخ المادة الخامسة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" برئاسة وزير المالية.
وشهدت المناقشات، الموافقة على حذف الفقرة عبارة بأن يحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه، من المُقترح الوارد من اللجنة البرلمانية المعنية، فى ضوء مقترح النائب أكمل نجاتى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتًا إلى أن القرار يفترض أن يخرج بالتشكيل وليس المعاملة المالية خاصة أن اغلبهم ممثلى وزارات، ولو كان بالأولى أن يخرج تحديد لمعاملة مالية فللأمين العام.
كذلك وافق المجلس على مقترح النائب رامى جلال، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تعديل ما ورد بمقترح اللجنة البرلمانية المعنية، فى شأن المسئول عن ترشيح ممثل رئاسة مجلس الوزراء، رئيس الوزراء وليس أمين عام مجلس الوزراء، الأمر الذى اتفق معه المستشار علاء الدين فؤاد.
وأقر المجلس، النهج الذى ذهبت إليه اللجنة البرلمانية بتفنيد المسئول عن الترشيح فى الوزارات والجهات المختلفة، للانضمام لعضوية مجلس الإدارة، حيث أكد رئيس المجلس أنه يأتى فى إطار ضبط التشريع، ببيان من سيتولى الترشيح خاصة بعدما أثير من لبس حول القائم بترشيح ممثل رئاسة مجلس الوزراء، لذا فان المادة ستكون حاسمة.
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائبة راجية الفقى، بآن يتم إضافة ممثل للجامعات المصرية فى المجال البحثى الخاص بتكنولوجيا صناعة السيارات مشددة على أهمية دور البحث العلمى، ليؤكد رئيس المجلس أن ما ذكر شيء عظيم لكن يقينا هناك جهات أخرى أتاح تسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذات الخبرة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة السادسة التى أقرها المجلس، اختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ومنها اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذا قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، فضلا عن وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز، وربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
وأتاح لمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
واقترحت النائبة نهى زكى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة "الصناعات المغذية لها وفقا لمراكز الإدارة" فى البند رقم (1)، مشيرة إلى أهمية إضافة برامج دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وقالت إنها أمر مهم وتزيد محمود حال الإضافة.
كما اقترحت إضافة بند للمادة وهو " اعتماد برامج تهيئة البنية التحتية لاعتماد صناعة السيارات الصديقة للبيئة"، مؤكدة ضرورة أن يتم الاهتمام بالمحطات المزودة للوقود ومراكز الاختبارات المعتمدة وخلافه، لأن تهيئة البنية التحتية أمر مهم جدا خاصة مع صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
وتضمنت موارد الصندوق، حسبما انتهى المجلس، فى مادته العاشرة ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة، حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، عائد استثمار أموال الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وأية موارد أخرى تقرر له قانونًا.
واعتمد المجلس، المادة الحادية عشر، والتى نصت على أن تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.
كما وافق على المادة الثانية عشر من مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والتى نصت على موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووفقا للمادة، تُودع موارد الصندوق فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخري.
