"زوجتي لديها حالة مرضية أخفتها علي لاكتشف بعد عقد القران غشهم وتدليسهم لي، وإصرارهم علي إتمام الزواج وإقامة الحفل في أسرع وقت، وعندما أعترض تعرض للابتزاز علي يد عائلتها، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بأبشع الاتهامات ومهدد بالحبس في دعوى تبديد المنقولات التي دفعت ثمنها بالكامل بسبب ظروف عائلتها الصعبة".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلب فسخ عقد الزواج، وادعاءات تعرضه للغش والتدليس علي يد زوجته وعائلتها.
وأكد الزوج أنه قدم لها ذهب يعادل 150 ألف جنيه وبعد خلافات بينهم بسبب إخفائها حالتها المرضية، رفض إتمام زواجه منها، وعندما طالبها وأهلها بالطلاق وديا تعرض للابتزاز، ورفضوا تسوية الاتفاقات بينهما.
وقال الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة لإسقاط حقوق زوجته: كانت مصابة بالجنون ولديها حالة مرضية نادرة كلفت أسرتها مئات الآلاف من الجنيهات لتلقي العلاج داخل مصر وخارجها، مما دفع عائلتها البحث عن الزوج ميسور الحال ليسدد لهم ما دفعوه، لأعيش في جحيم بسبب اختلاقها مشاكل معى لأتفه الأسباب.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة