قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس بائع قتل عامل 15 يوما على ذمة التحقيق،فى مشاجرة بمنطقة 15 مايو، أثناء دفاع المجنى عليه عن والده.
كان قسم شرطة 15 مايو ، تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب 18 سنة، مصاب بتهشم بالجمجمة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين بائع ووالد المجنى عليه، قام على إثرها المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب وهشم جمجمته وتوفى متأثرا بإصابته ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على القاتل ، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
