يسهم استمرار أزمة الزيادة السكانية والتزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى في التهام عوائد التنمية، وعدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث.
وحذرت الحكومة، فى تقرير مقدم لمجلس النواب ضمن خطة التنمية للعام المالى الجديد، من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
ونرصد مستهدفات الحكومة فى ضبط النمو السكاني:
-تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032.
-الوصول إلى 1,6 طفل / سيدة في عام 2052 .
-العمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143٬6 مليون نسمة بحلول عام 2052.
-إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050.
-وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية.
-تحقيق التمكين الاقتصادى، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.
-خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
-رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها.
-بناء"منظومة الأسرة المصرية"لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات المنفذه .
-وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
