تتعامل الدولة مع القضيّة السُكانيّة من خلال منظورٍ شاملٍ يُراعى كافة مُستتبِعاتِها ويَهدِف إلى تحقيق التوازُن بين الـموارد ومُتطلّبات النمو السُكانى، مشيرة إلى أن النمو السُكانى السريع، والتزايُد الـمُطرد فى عرض القوى العاملة يولد ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات الـمُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعرضت خلال الفترة الماضية أمام مجلس النواب، خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية، موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية.
ومن هذا الـمنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، وتم بالفعل وضع الـمخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة.
ونرصد آليات استخدام التحول الرقمى فى تفعيل برامج تنظيم الأسرة، والذى يستهدف الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها:
-بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات المنفذه.
-الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
-تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل فى تحسين الخدمات.
-ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة للتعرف على مستويات الأداء .
