اعتمد البرلمان الفرنسى مشروع قانون " الموت لخدمة الجمهورية " لعمال الخدمات التطوعية ورجال الدفاع المدنى والشرطة والدرك والجيش وكذلك الأطباء وعمال الرعاية الصحية، ويشمل المتوفيين بالفعل بسبب أعمالهم " في ظروف استثنائية ".
وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد اعلن الأسبوع الماضى عن هذا الإجراء، وهو يتضمن نصا تمت مناقشته منذ أكثر من عام من قبل النواب، وتم التصويت عليه بالإجماع من قبل الجمعية، وتم تقديم مشروع القانون من جانب الحزب الحاكم فى فرنيسا " الجمهورية إلى الأمام وشارك في توقيعه أكثر من 500 نائب.
وحوالي 80% من رجال الإطفاء البالغ عددهم 250000 في البلاد هم متطوعون ولكن على مر السنين ، يميل هذا الالتزام إلى التلاشي ومعه استدامة النموذج الفرنسي للأمن المدني.
