أقر البرلمان الفرنسي قانونا يعزز حماية القصر من العنف الجنسي ومن أبرز ما ينص عليه تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما.
وأكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أن "أي معتدٍ بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر- تحت سن الخامسة عشرة". واعُتبر أن هذا القانون يشكل "خطوة تاريخية".
وأقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا الاقتراح الوارد أساساً من من مجلس الشيوخ. ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه "إطار قانوني وقائي ورادع".
وسارع أعضاء البرلمان والحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقاً.
وكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياجو عن أرقام صادمة، منها أن "عشرة في المئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى" وأن "طفلاً يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا"، وأن "واحداً من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال".
