تضمن قانون الاستثمار، حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لجذب المستثمرين والتيسير عليهم، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية، حيث ساوى القانون في الفرص الاستثمارية، بالإضافة لمراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، ويهدف القانون دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
وفيما يلى نستعرض التقرير السنوي الذى تنشره الهيئة سنويا متضمنا الشركات التي حصلت على حوافز...
تقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو ما لكي الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يضمن القانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، والعمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها، إلى جانب سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، وحق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
